عادل فطوري: زيادة رأسمال وثاق في أغسطس.. والتمويل من الأرباح

نقلا عن جريدة المال

يعقد مجلس إدارة شركة «وثاق» للتأمين التكافلى اجتماعا فى شهر أغسطس المقبل، لاعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالى الجارى (2016/ 2017 ) والخطة المقترحة للعام المالى الجديد (2017/ 2018).

وقال عادل فطورى، العضو المنتدب لـ«وثاق» إنه من المقرر تقديم مذكرة لمجلس الإدارة، لزيادة رأسمال الشركة، والبالغ حاليا 90 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الزيادة تجرى دراسة قيمتها، لافتا إلى أن المذكرة ستتضمن الهدف من الزيادة الجديدة، والتى ستخدم فى مجملها التوسعات المستقبلية سواء على مستوى الخدمات الفنية، مثل التوسع فى نشاط الاكتتاب أو التوسع الجغرافى.

وكشف - فى حواره لـ «المال» - أن الزيادة المقرر ضخها فى رأس المال، سيتم تمويلها من الأرباح المحققة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من جميع التراخيص والإجراءات لإنشاء مقر كامل للشركة- مملوك لها - بالمهندسين وأنه سيتم الشروع فى البناء قريباً، مؤكدا أن تمويل تكلفة المقر الجديد سيتم من الأرباح المحققة أيضا.

فى سياق آخر، وحول آلية تضمين وثيقة العنف السياسى لمخاطر التهجير القسرى، أكد «فطورى» أن مصر تتعرض لمخاطر كلها سياسية أدت إلى وجود تفريعات مختلفة، منها التهجير وهو ليس من الأخطار السبعة التى تتضمنها وثيقة العنف السياسى.

وتشمل قائمة الأخطار الـ 7 التى تتضمنها وثيقة العنف السياسى، كلا من أعمال الإرهاب، والتخريب، أعمال الشغب والإضرابات و/أو الاضطرابات المدنية، والأضرار المتعمدة، بالإضافة إلى العصيان المسلح والثورة أو التآمر، والتمرد أو الانقلاب العسكرى، وأخيرا الحرب أو الحرب الأهلية.

وأشار إلى أنه يمكن دراسة تضمين تغطية العنف بأخطار التهجير القسرى، إلا أن هذا مرتبط بالشريحة المستهدفة والجهة المنوطة بالتعامل نيابة عن تلك الشريحة، مؤكدا أنه فى حال تقدم جهة دينية أو إحدى الجهات المسئولة فى الدولة للاتحاد المصرى للتأمين، لتغطية خطر التهجير القسرى ففى تلك الحالة سيشرع الاتحاد فى دراسة الخطر والرد على إمكانية توفيره من عدمه - كعدم وجود إعادة تأمين له فى الخارج - وتكلفته، معتبرا أن أى خطر يمكن تغطيته تأمينيا، بشرط توافر الضوابط أو الشروط الفنية والقانونية.

ورفض الانسياق وراء شبح يسمى اشتعال المنافسة بقبول الأخطار الرديئة، نافيا وجود ما يسمى بالخطر الردئ وآخر جيد جدا، مؤكدا أن وصول الخطر لمرحلة الردئ أى أنه غير قابل للتأمين، وبالتالى فالأخطار إما أن تكون قابلة للتأمين، أو غير قابلة للتأمين، وفقا لدرجة خطورة كل منها، والذى يتحدد على أساسه التسعير المطلوب وفقا لسياسة كل شركة.

ولم ينف وجود منافسة فى السوق، وأن الشركات قد تقبل أخطارا مرتفعة أو احتمالية تحققها كبيرة إلا أن ذلك لايعنى أن هذه الشركات تجاوزت معايير الاكتتاب الفنى، خاصة وأن لكل شركة إمكانيات وإستراتيجيات تختلف عن الأخرى، حتى وإن اتفقت معها فى أمور أخرى.

ولفت إلى أن العبرة ليست بقبول خطر مرتفع الخطورة، لكن بتوافر الاحتياطيات الكافية التى تحصنها من التأثير السلبى لتلك الأخطار عليها، والقدرة على إعادة تأمينها والنتائج المحققة سنويا، رافضا الحكم على سياسة التسعير بأى شركة تأمين بناء على عملية أو اثنتان، ولكن يجب تقييم مؤشر التسعير بناء على نتائج محفظة كاملة –على حد وصفه-.

وأشار إلى أن هناك بعض التدابير والإجراءات الاحترازية التى يمكن اتباعها كدرع للمنافسة السعرية، مثل تجنيب جزء من الأرباح يتم الاعتماد عليه، مؤكدا أن ماهية المنافسة لاتكمن فى شكلها، ولكن فى معامل الربحية المحقق منها، لافتا إلى أنه فى حالة تحقيق الشركة أرباحا من المنافسة، فإن ذلك سيصب فى مصلحة المجتمع ومن الظلم - على حد قوله - أن تحرم المجتمع من نعمة المنافسة، واصفا الحديث عن المنافسة السعرية فى السوق بأنه غير فنى وغير منطقى، وأن العبرة بإدارة الشركات.

وأوضح «فطورى» أن القانون أجاز استثمار أموال العملاء أو حملة الوثائق وذلك لتأكد المشرع - أو واضع القانون - أن الاكتتاب التأمينى غير مضمون، كونها صناعة قائمة على ترويض الخطر لمحاولة تلاشى أثاره، وبالتالى فإذا نجحت الشركات فى تحقيق أعلى عائد من استثمار أموال حملة الوثائق، فلا مانع من المنافسة لجلب المزيد من الأقساط وزيادة العملاء، وتقويض الخطر الفنى ولكن يبقى أن تحقيق نتائج فنية للاكتتاب جيدة يكون هو الأساس فى وضع السياسة الاكتتابية للشركة، ومدى قدرة الشركة على التعامل الجيد مع الأخطار المؤسسية التى تتعرض لها، ومنها مخاطر التأمين ومخاطر الاستثمار وهو ما يفرق بين الشركات ويميز فيما بينها.

ويرى أن التسعير المنضبط ليس ضمانة كلية لسداد التعويض، بل تحقيق الأرباح للالتزام بسداد التعويض، مشيرا إلى أنه ليس منطقيا أن يتم الإعلان بين الحين والآخر عن ارتفاع وتيرة المضاربات السعرية، وعلى الرغم من ذلك تحقق جميع الشركات أرباحا سواء من فائض الاكتتاب التأمينى أو النشاط التأمينى.

والمعروف أن فائض الاكتتاب التأمينى، هو زيادة الأقساط المحصلة عن التعويضات المسددة، أما فائض النشاط التأمينى فيتضمن فائض الاكتتاب، مضافا إليه عوائد الاستثمار المحققة.

وحول رفض شركات التأمين سداد التعويضات قال :« لو أن الأمر كذلك لما استطاع العاملون بالشركات دخول مقار أعمالهم لكثرة الاحتجاجات والمظاهرات أمامها»، لافتا إلى أن صناعة التأمين هى فى الأساس عقد بين طرفين، وشروط العقد يجب أن تكون واضحة للعميل، ولمن يطبقها أو يفصل فيها، وليس معنى وجود حالات مختلف عليها بين شركات التأمين والعملاء أن ذلك هو الغالب الأعم.

وأكد «فطورى» أن التعويضات التى يتم رفضها -لأسباب تتعلق بشروط العقد ويلجأ فيها أحد طرفى العقد – سواء شركة التأمين أو العميل - للقضاء فى مصر أقل بكثير من مثيلتها فى الدول المتقدمة، لافتا إلى أن السوق المصرية تسدد تعويضات بصفة استثنائية أكثر من أى دولة أخرى.

والمشكلة الحقيقية تكمن فى مدة التقاضى حتى الوصول إلى الحكم النهائى، وهذا أثر بالسلب على حقوق العملاء وكذلك على مصداقية صناعة التأمين أمام العملاء.

وكشف أن مشكلة طول إجراءات التقاضى تعانى منها شركات التأمين أكثر من العملاء أنفسهم، لأن شركة التأمين تضطر إلى تجنيب مخصصات مالية لمقابلة التعويضات المتنازع عليها- حتى وإن كانت مرفوضة فنيا بنسبة 100%- وفقا للقانون واشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعنى حرمان الشركات من التصرف فى تلك الأموال، وهذا فى حد ذاته ضمانه كبيرة وضعها المشرع لحماية حقوق حملة الوثائق.

وطالب بعدم حرمان العميل، من أن ينعم بفضيلة المنافسة، داعيا هيئة الرقابة المالية، والتى تقوم بدور قوى إلى أن تتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية شركة التأمين، وعملائها فى حالة استشعارها أن شركة التأمين، قد لاتتمكن من الوفاء بالتزاماتها، وعدم تضرر الإدارات التنفيذية بالشركات من الطرق الرقابية التى تتخذها هيئات الرقابة، لأن وجود هيئة الرقابة قوة لشركة التأمين، كونها جرس إنذار للشركات ولسوق التأمين بأكملها.